26 يونيو 2017
دعوة الى ادراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء
نعلن اليوم دعم 265 عضوا في البرلمان الأوروبي لبيان مشترك حول حقوق الإنسان في إيران. وزملائي الذين وقعوا هذا البيان هم من جميع المجموعات السياسية والاتجاهات في البرلمان الأوروبي. انهم يشملون 4 نواب لرئيس البرلمان و 23 من رؤساء اللجان والهيئات. ويظهر ذلك بوضوح أنه عندما يتعلق الأمر بمسألة انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع النساء والأقليات، ودعم النظام الإيراني للإرهاب، فإننا جميعا متحدون.
وقد أجرى النظام الإيراني مؤخرا انتخابات رئاسية. في رأينا كانت هذه الانتخابات مزيفة لأنه لم يكن هناك مرشحين للمعارضة والناس لديهم فقط خيار الانتخاب بين العديد من كبار الملالي. حسن روحاني الذي يبدأ ولايته الثانية، ليس معتدلا أو إصلاحيا. وخلال السنوات الأربع الأولى من عمره، كانت إيران في المرتبة الأولى في العالم من حيث حالات الإعدام بالمقارنة بنفوسها.
ووزير العدل روحاني هو اعترف بأنه قاتل معترف وكان عضوا في لجنة الموت، أمر بتنفيذ أحكام إعدام أكثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين في عام 1988، ومعظمهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة الرئيسية.
ولذلك دعونا في بياننا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988.
وناشدنا حكوماتنا الأوروبية أن يشترطوا علاقاتهم مع إيران بوقف عمليات الإعدام والتقدم الواضح في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
كما أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الدور المدمر للنظام الإيراني في المنطقة. تجدر الاشارة الى ان قوات الحرس الثورى الاسلامية الايرانية تنشط اساسا فى سوريا والعراق ويجب وضعها على القوائم السوداء الدولية.
كما يدير الحرس الثوري الإيراني معظم الاقتصاد الإيراني. لذا فإن شركاتنا الأوروبية التي ترغب في توقيع صفقات اقتصادية مع إيران، تواجه مخاطر كبيرة من التعامل بشكل مباشر وغير مباشر مع الحرس الثوري الإسلامي الذي هو حقا منظمة إرهابية.
وبغية التعبير عن تضامننا مع المعارضة الديمقراطية الإيرانية، سأحضر اجتماع إيران الحر في باريس في 1 تموز / يوليو حيث سأقدم دعم 265 عضوا من أعضاء البرلمان الأوروبي لهذا الإعلان المشترك. ونحن نشجع بقوة حكوماتنا الأوروبية والاتحاد الأوروبي على اتباع بياننا.
وقد أجرى النظام الإيراني مؤخرا انتخابات رئاسية. في رأينا كانت هذه الانتخابات مزيفة لأنه لم يكن هناك مرشحين للمعارضة والناس لديهم فقط خيار الانتخاب بين العديد من كبار الملالي. حسن روحاني الذي يبدأ ولايته الثانية، ليس معتدلا أو إصلاحيا. وخلال السنوات الأربع الأولى من عمره، كانت إيران في المرتبة الأولى في العالم من حيث حالات الإعدام بالمقارنة بنفوسها.
ووزير العدل روحاني هو اعترف بأنه قاتل معترف وكان عضوا في لجنة الموت، أمر بتنفيذ أحكام إعدام أكثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين في عام 1988، ومعظمهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة الرئيسية.
ولذلك دعونا في بياننا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988.
وناشدنا حكوماتنا الأوروبية أن يشترطوا علاقاتهم مع إيران بوقف عمليات الإعدام والتقدم الواضح في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
كما أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الدور المدمر للنظام الإيراني في المنطقة. تجدر الاشارة الى ان قوات الحرس الثورى الاسلامية الايرانية تنشط اساسا فى سوريا والعراق ويجب وضعها على القوائم السوداء الدولية.
كما يدير الحرس الثوري الإيراني معظم الاقتصاد الإيراني. لذا فإن شركاتنا الأوروبية التي ترغب في توقيع صفقات اقتصادية مع إيران، تواجه مخاطر كبيرة من التعامل بشكل مباشر وغير مباشر مع الحرس الثوري الإسلامي الذي هو حقا منظمة إرهابية.
وبغية التعبير عن تضامننا مع المعارضة الديمقراطية الإيرانية، سأحضر اجتماع إيران الحر في باريس في 1 تموز / يوليو حيث سأقدم دعم 265 عضوا من أعضاء البرلمان الأوروبي لهذا الإعلان المشترك. ونحن نشجع بقوة حكوماتنا الأوروبية والاتحاد الأوروبي على اتباع بياننا.
جيرارد ديبري
رئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي
رابط لرسالة جيرارد ديبري رئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي
